فصل دوم : وصاياى مجيب تقدم هريك از سائل و مجيب در صناعت جدل ، به دو اعتبار است : فعل و قدرت . تقدم سائل به اعتبار فعل چنان است كه از مقدماتى سؤال كند كه حتما بايد آن‌ها را مسلّم داشت و به‌گونه‌اى كه به مطلوب برسد ، بايد آن‌ها را تأليف كند . و تقدم مجيب به اعتبار فعل چنين است كه در پذيرش و تسليم مشهور و منع قضاياى غيرمشهور ، صرفا به شهرت قضايا نظر داشته و از آن منحرف نشود . تقدم سائل به اعتبار قدرت چنان است كه با حيله و مكرى كه در سخن خود دارد همان‌گونه كه ديگران مىتوانند از مقدمات مشهور خصم را الزام كنند او مىتواند از مقدمات غيرمشهور اين كار را انجام دهد . و مجيب يا در مقام الزام سائل است و يا در مقام وضع الزام وى . تقدم او در مقام الزام سائل به اعتبار قدرت چنان است كه ناگهان الزامى بر وى متوجه نشود ، بلكه آگاه باشد كه وقتى نسبت به يكى از دو طرف مسأله مورد سؤال قرار مىگيرد ، تسليم و پذيرش يك طرف چه الزامى را متوجه وى خواهد نمود ، و بگويد از آن‌جا كه نپذيرفتن و عناد در محمودات قبيح‌تر از الزام است ، هرچند از تسليم و پذيرش اين قضيهء محمود ، ملزم خواهم شد ، اما الزام در نزد من بهتر از ارتكاب امر شنيع ( نپذيرفتن رأى محمود ) است . ناگفته نماند كه اين امر به سبب ضعف وضع است نه قصور وى . و در مقام دفع الزام ، مجيب بايد به حدى بر دقايق قضايا و ايراد فرق ميان آن‌ها قادر باشد كه با آن‌كه قضيهء مشهور را مطلقا پذيرفته و مسلّم داشته ، اما با ذكر قيود و اعتبارات آن را از شهرت صرف خارج كند تا اين‌كه اگر بخواهد آن را منع كند ، قبيح شمرده نشود و بر اين اساس ، پذيرفتن آن قضيه از سوى وى ، مستلزم نتيجه‌اى كه سائل مىخواهد ، نباشد و بدين‌گونه الزام از وى دفع مىشود . اين امور در مجادلات انكارى است كه هدف سائل از آن الزام مجيب بوده و نظر مجيب بر عدم الزام است . در محاورات و گفت‌وگوهاى علمى ، كه وجههء نظر ، سود بردن و فايده است شايسته نيست كه در منع قضاياى مشهور ، حيله‌گرى شود بلكه بايد تمام همت ، صرف وضوح و روشن شدن حق و كشف ترجيح يك طرف شده ، و دو طرف با مشاركت همديگر سود برده و در مناظره ، خبره و مرتاض شوند . بايد دانست كه هرچند نتيجه گرفتن قضيهء غيرمشهور از مشهور ممكن است - مانند